نویسنده: نسرین قربانی عکس:رضا بیرانوند
صدای طرهان ،استان لرستان، با وجود ظرفیتهای بالای طبیعی، انسانی و فرهنگی، سالهاست در صدر استانهای دارای نرخ بیکاری بالا قرار دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری لرستان در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۱ درصد اعلام شده است؛ عددی که گرچه نسبت به سال قبل کاهش اندکی نشان میدهد، اما هنوز هم از میانگین کشوری فاصله زیادی دارد.
۱. جوانان؛ قربانیان اصلی بازار کار معیوب
بیشترین قربانیان این بیکاری مزمن، جواناناند؛ بهویژه زنان تحصیلکردهای که علیرغم داشتن مدرک دانشگاهی، در صف انتظار شغلی بدون چشمانداز ایستادهاند. در تابستان ۱۴۰۳، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در لرستان ۸۳ درصد گزارش شد؛ رقمی تکاندهنده که نشاندهنده نوعی “ناامیدی سیستماتیک” در جامعه زنان جوان استان است.
۲. بیکاری پنهان؛ تهدیدی خاموش
بسیاری از کارشناسان معتقدند که بیکاری واقعی در لرستان، بسیار بیشتر از آمار رسمی است. دلیل این ادعا، وجود بیکاری پنهان است؛ یعنی افراد شاغلی که نه درآمد ثابت دارند، نه امنیت شغلی، و نه رضایت از وضعیت اقتصادی خود. کار در مشاغل کاذب، دستفروشی، کارگری فصلی و حتی مهاجرت موقت به استانهای همجوار، از مصادیق این بیکاری پنهان هستند.
۳. دلایل ساختاری بیکاری در لرستان
علتهای متعددی در عقبماندگی اشتغال در لرستان نقش دارند:
فقدان سرمایهگذاری صنعتی پایدار
کمتوجهی به صنایع تبدیلی کشاورزی
نبود زنجیره ارزش در تولیدات محلی
موانع بانکی و بروکراسی فرسایشی برای کارآفرینان
علیرغم ظرفیتهای طبیعی مانند منابع آب، مراتع، و جاذبههای گردشگری، سیاستگذاری نادرست و نبود مدیریت توسعهمحور، لرستان را به استانی مصرفکننده و مهاجرفرست بدل کرده است.
۴. راهکارها؛ از شعار تا عمل
دولتهای مختلف تاکنون وعدههای زیادی برای اشتغالزایی در لرستان دادهاند. از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گرفته تا توسعه صنایع پتروشیمی در کوهدشت و پلدختر؛ اما بیشتر این وعدهها یا به مرحله اجرا نرسیدهاند یا در همان ابتدای راه متوقف شدهاند.
کارشناسان توصیه میکنند:
تدوین یک برنامه بومی توسعه اشتغال با مشارکت دانشگاهها و بخش خصوصی
حمایت از استارتآپهای بومی در حوزه گردشگری، دامداری و صنایع غذایی
ارتقای زیرساختهای دیجیتال برای گسترش مشاغل نوین و دورکار
و بازنگری در نحوه تخصیص تسهیلات اشتغال روستایی
جمعبندی:
تا زمانی که نگاه توسعهمحور و عدالتگرا به استانهایی چون لرستان حاکم نشود، این زخم کهنه همچنان باز خواهد ماند. اشتغال حق مردم است، نه امتیازی وابسته به موقعیت سیاسی یا جناحی.
پایان گزارش