استانداردسازی مصالح ساختمانی مستلزم هماهنگی بین دستگاه های اجرایست

ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد مصرف در ساختمان های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری برگزار شد.

به گزارش صدای طرهان‌، در این نشست که با حضور دادستان عمومی مرکز استان، مدیرکل دفتر فنی استانداری ، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، معاون شهرداری خرم آباد، معاون سازمان نظام مهندسی استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، نماینده اتاق تعاون و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در محل این اداره کل برگزار شد، وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی می باشد.

مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نمایند.

والی زاده مرادی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: کلیه دستگاه های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند، موظفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

بنابراین گزارش و بر اساس مواد قانونی ذکر شده، مقرر شد شیوه نامه ایی به منظور رعایت استانداردسازی فرآورده ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم گردد و دستگاه های اجرایی نیز جهت عملیاتی نمودن این شیوه نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام نمایند.

انتهای پیام/