مشارکت مردم، رکن اصلی امنیت پایدار است

دادستان کوهدشت گفت: دهیاران و شوراها موظف‌اند با همکاری نیروی انتظامی، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشند.

به گزارش صدای طرهان در ادامه همایش بزرگ معتمدین و متنفذین طرح امنیت محله‌محور که صبح امروز با حضور سردار هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در سالن امید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت برگزار شد، کاظم نظری دادستان کوهدشت با تأکید بر نقش مؤثر مردم در تأمین امنیت اجتماعی سخن گفت.

نظری با قدردانی از حضور فرمانده انتظامی استان و مسئولان محلی،گفت»: این همایش فرصتی ارزشمند برای تبیین نقش مردم و نهادهای اجتماعی در تحقق امنیت پایدار است.

وی بیان کرد: در حوزه جرم‌شناسی، مقوله‌ای تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد که بر بهره‌گیری از ظرفیت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند قانون‌گذاری، قضاوت و اجرا تأکید دارد.

دادستان کوهدشت با اشاره به اینکه نقش مردم در این سیاست جدید، برجسته و تعیین‌کننده است، افزود: همین همراهی‌ها باعث شده طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش محسوس جرائم در شهرستان باشیم؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار موجود، کوهدشت یکی از شهرستان‌هایی است که کمترین میزان ارتکاب جرم را در سطح استان دارد.

نظری در ادامه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره وضعیت امنیتی شهرستان مطرح کرد: متأسفانه گاهی برخی از واقعیت‌های کوهدشت به‌صورت اغراق‌آمیز مطرح می‌شود، در حالی‌که این شهر با همراهی مردم، نیروهای انتظامی و مسئولان، جزو مناطق امن استان است و باید قدر این موقعیت را بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مقابله با مواد مخدر اشاره کرد: بر اساس مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی مکلف‌اند به محض مشاهده کشت مواد مخدر، نسبت به امحای آن اقدام کنند و نباید منتظر دستور قضایی باشند. این وظیفه قانونی باید با قاطعیت اجرا شود تا از تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های انتظامی جلوگیری گردد.

دادستان کوهدشت بیان کرد: اگر در همان مراحل ابتدایی به تکالیف خود عمل کنیم، نیازی نیست نیروهای انتظامی و ادارات برای مدت طولانی درگیر عملیات امحا شوند. این در شأن نیروی انتظامی نیست که انرژی خود را صرف کارهایی کند که وظیفه نهادهای محلی است.

نظری با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان محلی مطرح کرد: در مواردی که دهیاران یا اعضای شوراها در کشت مواد مخدر کوتاهی کرده یا مشارکت داشته باشند، بدون هیچ‌گونه اغماض برای آنان پرونده تشکیل خواهد شد. قانون در این زمینه صریح است و هیچ‌کس مصونیت ندارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: امنیت پایدار در سایه همدلی و همراهی مردم با دستگاه قضایی و انتظامی به‌دست می‌آید. از معتمدین و بزرگان انتظار می‌رود با آگاهی‌بخشی، مشاوره دلسوزانه و حمایت از جوانان، در مسیر پیشگیری از جرم و حفظ آرامش اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

انتهای خبر/